تشهد مدينة إمزورن ارتباكا واضحا في تدبير قطاع النقل المدرسي، نتيجة تضارب الأدوار بين جمعية النكور للتنمية والتضامن وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالثانوية التأهيلية مولاي إسماعيل، حيث بادرتا معا إلى فتح باب التسجيل للموسم الدراسي 2025 – 2026، الأمر الذي أربك التلاميذ وأولياء أمورهم.
هذا الوضع كشف عن غياب معايير شفافة في تنظيم خدمة يفترض أن تكون أساسية لضمان تكافؤ الفرص، إذ يثار جدل واسع حول هيمنة المحسوبية والزبونية في الاستفادة منها، في ظل غياب تأطير قانوني واضح يحدد المسؤوليات.
وبحسب المقتضيات القانونية، فإن النقل المدرسي يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية الحصرية للمجلس الإقليمي وفق المادة 79 من القانون التنظيمي 14-112، فيما لا يندرج ضمن صلاحيات المجالس الجماعية، وهو ما يجعل إشراف بعض الجمعيات أو الجماعات على هذا القطاع ممارسة تتجاوز اختصاصاتها، وتفتح الباب أمام استغلال سياسي وانتخابي على حساب مصلحة التلاميذ.
وطالب فاعلون محليون بضرورة وضع إطار تنظيمي شفاف ومستدام، يضمن تدبير النقل المدرسي بشكل عادل ومنصف، بعيدا عن الحسابات الضيقة، حتى يؤدي دوره في التخفيف من معاناة التنقل اليومي لفائدة المتعلمين.
