تثير حادثة سير مميتة وقعت بجماعة أغبال في إقليم بركان، جدلا واسعا بعد أن تبين أن السائق المتسبب في الحادث، الذي كان نتيجة السرعة المفرطة، لا يزال يمارس القيادة بسيارته الخاصة، متجاوزا بذلك الإجراءات القانونية التي تنص على سحب رخصة السياقة لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين في مثل هذه الحالات.
هذا الوضع يطرح العديد من التساؤلات حول مدى تطبيق القانون من قبل الجهات المختصة، لا سيما رئاسة النيابة العامة، التي يفترض أن تتابع مثل هذه القضايا بحزم لضمان سلامة المواطنين وتحقيق العدالة.
المواطنون والفاعلون المحليون يتساءلون :
– هل يعلم رئيس رئاسة النيابة العامة بأن السائق لا يزال يسوق سيارته؟
– أين إجراءات سحب رخصة السياقة التي تنص عليها القوانين؟
– هل هناك تهاون أو تقصير في متابعة هذا الملف؟
هذه التساؤلات تعكس حالة من القلق والاستياء في صفوف الساكنة، التي تطالب بإنفاذ القانون دون استثناء، حفاظا على سلامة الجميع وحق الضحايا في تحقيق العدالة.
في انتظار توضيحات رسمية، يبقى السؤال مطروحا : أين سحبت رخصة السياقة؟ ولماذا لا تزال القيادة مستمرة؟
