في واقعة جديدة تثير أسئلة حول الشفافية وتضارب المصالح، كشفت وثائق مسربة أن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اشترى سنة 2020 فيلا فاخرة بحي الرياض الراقي في الرباط بأزيد من مليار سنتيم، عبر قرض بنكي. المثير للدهشة أن الوزير تمكن من تسديد هذا القرض في ظرف أربع سنوات فقط، في حين أن المواطن المغربي العادي يظل يؤدّي قروض السكن لعقود طويلة.
في صيف 2024، تنازل وهبي عن الفيلا لفائدة زوجته، لكن المفاجأة كانت في التصريح الضريبي، حيث صرّح بأن قيمة العقار لا تتجاوز مليون درهم، وهو رقم بعيد جدًا عن القيمة الحقيقية لعقارات حي الرياض التي عادةً ما تفوق 10 ملايين درهم. هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول مدى احترام الوزير للقوانين التي من المفترض أن يسهر على تطبيقها.
الملف ليس مجرد صفقة عقارية؛ بل يسلّط الضوء على ازدواجية الخطاب الرسمي بخصوص مكافحة التهرب الضريبي. كيف لمن يجرّم المواطنين بسبب التصريحات المالية المزيفة، أن يقدم بدوره على خطوة تثير شبهة “التجميل المالي” في التصريح بالممتلكات؟
Sorry Comments are closed