وجه مسؤول بفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب رسالة رسمية إلى المفتشية العامة للوزارات، يطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بـ”خروقات خطيرة” شابت عملية منح رخص افتتاح وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة بعد دخول دفتر التحملات الجديد حيز التنفيذ أواخر مارس 2025.
المسؤول الفيدرالي عبر، في نص رسالته، عن قلقه إزاء ما اعتبره “تمييزا” في منح التراخيص لفائدة أفراد ينتمون أو تربطهم علاقة مباشرة بحزب الاستقلال، منذ تعيين عبد الصمد قيوح وزيرا للنقل واللوجستيك في أكتوبر 2024. وأضاف: “لاحظنا تزايدا ملحوظا في افتتاح وكالات كراء سيارات جديدة بمختلف جهات المملكة، وبعد التحري، تبين أن عددا كبيرا من هذه الوكالات تعود ملكيتها إما لمنتسبين للحزب أو لأشخاص تجمعهم به علاقات وثيقة”.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه التراخيص منحت خارج الشروط التي ينص عليها دفتر التحملات الجديد، في وقت تم فيه رفض ملفات مواطنين آخرين رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية. واعتبر أن الأمر “يثير الشكوك حول وجود تلاعبات محتملة أو تزوير في الوثائق المقدمة من طرف بعض المستفيدين، أو ربما اللجوء إلى صناعة مستندات غير قانونية واستعمالها لأغراض مشبوهة”.
وفي السياق ذاته، تساءل المتحدث عن مدى قانونية السماح لأصحاب بعض محطات الوقود بإدماج نشاط كراء السيارات داخل محطاتهم، مشيرا إلى حالة حديثة تم توثيقها في جماعة بني انصار بإقليم الناظور، حيث تم افتتاح وكالة جديدة للكراء داخل محطة وقود، رغم أن هذا الفضاء لا يستوفي الشروط التقنية والتنظيمية التي ينص عليها القانون وهو فضاء مخصص لمحطة الوقود.
وختم المسؤول الفيدرالي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الممارسات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص وتفتح الباب أمام الريع والفساد الذي لم نكن نتوقع ان يصل ذروته مع وزير ينتمي لحزب الاستقلال الذي كان يتباها به جل المغاربة ، مطالبا بضرورة تحرك الجهات الرقابية للتحقيق في هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود خروقات أو تجاوزات ينساق مع الريع السياسي او استقطاب داعمين لحزب الاستقلال بمقابل خدمات تمنحها الوزارة .
Sorry Comments are closed