أعربت فعاليات من المجتمع المدني بمدينة إمزورن، إقليم الحسيمة، عن قلقها الشديد من تصاعد مظاهر الفساد الإداري والمالي داخل المجلس الجماعي، مشيرة إلى ما وصفته بـ”الانزلاقات الخطيرة” التي باتت تميز تدبير شؤون الجماعة من طرف مكونات أغلبيتها، والتي تضم شخصيات وصفت بـ”خريجي الثامن من أكتوبر”.
وحذر نشطاء محليون من تغوّل منطق الغنيمة والانتهازية في تسيير المدينة، حيث يتم تغليب المصالح الشخصية على حساب الصالح العام، وسط استمرار رئيس الجماعة في اتخاذ قرارات أحادية “خارج القانون”، وفق تعبيرهم.
كما نبهت الفعاليات ذاتها إلى ما اعتبرته “تغاضيا غير مبرر” من طرف الجهات الوصية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة صرف ميزانية الجماعة، مستنكرة تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لمهرجان دعائي في وقت تعاني فيه المدينة من خصاص مهول في أبسط الخدمات الأساسية.
وتساءل المتحدثون: “ما حاجة مدينة تعاني الظلام، والعطش، والفوضى، إلى مهرجان؟”، في إشارة إلى انتشار الأحياء غير المهيكلة، وانقطاع الإنارة العمومية لأشهر، وتفاقم الفوضى بسبب احتلال الملك العام من طرف الباعة الجائلين وأرباب المقاهي.
كما انتقدت ذات الفعاليات تدهور خدمات القرب، وغياب أي مبادرات جادة للإنعاش الاقتصادي، معتبرة أن كل ذلك يعكس “فشلا بنيويا في تدبير الشأن المحلي”.
وفي السياق ذاته، عبر النشطاء عن رفضهم لما وصفوه بـ”محاولات صناعة نخب سياسية محلية مشوهة”، تهدف فقط إلى التحكم في المشهد السياسي وضمان استمرارية واقع الارتباك والعشوائية في التسيير، خاصة بعد ما وصف بـ”مهزلة الثلاثين من نونبر 2024″.
وطالبت الهيئات المدنية الجهات المختصة بالتدخل العاجل لتفعيل القانون وحماية المرافق العامة، داعية إلى تعبئة شاملة من أجل إنقاذ مدينة إمزورن ووضع حد لحالة التسيب والفشل التي تطبع تدبير مجلسها الجماعي.
Sorry Comments are closed