في تطور جديد يكشف عن محاولات يائسة للتحايل على العدالة، علم “الريف 24” أن عناصر الضابطة القضائية كانت تعتزم صباح اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، تقديم السيدة المتهمة بالاعتداء على قاصر، رفقة والدة الضحية، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، غير أن الإجراء تم تأجيله مؤقتا في انتظار التوصل بالشهادة الطبية الخاصة بالمعنية بالأمر.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل المستشفى الإقليمي بالناظور، فإن المتهمة، التي سبق أن وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية سابقا، توجهت يوم أمس الإثنين إلى قسم المستعجلات للحصول على شهادة طبية، وتم تقدير مدة العجز في 17 يوما، إلا أن السيدة لم تكتف بذلك، ودخلت في شجار حاد مع الطبيب الرئيسي محاولة الضغط عليه لرفع مدة العجز إلى 21 يوما، ما من شأنه تحويل الواقعة إلى اعتداء يستوجب الاعتقال، في مسعى واضح لتوريط والدة الطفلة.
الطبيب، وفق ذات المصادر، رفض الانصياع لرغبتها، مؤكدا أن الجروح التي تدعيها لا تستدعي أكثر من 17 يوما من العجز، بل وصرح أن أي زيادة ستكون تلاعبا في المعطيات الطبية، ورغم مرور يومين على الحادث، لا تزال المتهمة تبذل مجهودا للحصول على شهادة طبية مطابقة لأهوائها، ولو بوسائل غير قانونية أو حتى مقابل مبالغ مالية، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة.
تأجيل التقديم أمام النيابة العامة يثير تساؤلات جدية حول مدى الحزم في التعامل مع حالات العود، خصوصا وأن السيدة سبق أن استفادت – بقرار من النيابة – من متابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، رغم خطورة التهم المنسوبة إليها، وعلى رأسها إهانة الضابطة القضائية والتبليغ الكاذب والعنف ضد قاصر.
هذا السلوك المستفز من المعنية بالأمر، ومحاولاتها المستمرة للوي ذراع القانون، يعيد إلى الواجهة انتقادات سابقة طالت قرار الإفراج عنها، حيث يبدو أن الكفالة المالية لم تكن سوى ضوء أخضر جديد لممارسة الهمجية والعربدة في واضحة النهار.
فهل تتحرك النيابة العامة هذه المرة بما يليق بخطورة الموقف؟ أم أننا أمام فصل جديد من مسرحية الإفلات من العقاب؟
Sorry Comments are closed