في واقعة تثير الاستغراب، لا يزال اسما عضوين بجماعة بني شيكر التابعة لإقليم الناظور يرددان خلال دورات المجلس، رغم غياب أحدهما القسري واعتقال الآخر منذ نحو عامين.
ويتعلق الأمر بكل من سلام رشدي، المعتقل بالسجن المحلي بفاس، ومحمد أوراغ، الرئيس السابق للجماعة، الذي كان قد فر إلى وجهة مجهولة قبل أن يسلم نفسه أواخر السنة الماضية ويدان لاحقا بعقوبة حبسية.
ورغم تجديد المكتب المسير للمجلس، ما زال العضوان يحتفظان باسميهما ضمن تركيبة المجلس، دون أن يتم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي ينص صراحة على إقالة كل عضو يتغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة.
هذا التماطل في تطبيق القانون يثير تساؤلات حول مدى احترام المؤسسات المنتخبة للقانون، ويطرح علامات استفهام حول خلفيات استمرار “التمثيلية الشكلية” لعضوين أصبحا بحكم الواقع خارج دائرة الممارسة.
Sorry Comments are closed