أفاد مصدر قضائي رفيع المستوى لموقع “الريف 24″، في تطور جديد بخصوص التحقيقات الجارية، أن العنصرين الاستخباريين اللذين تم تقديمهما مؤخرا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، قد كشفا خلال مجمل مراحل التحقيق عن معطيات خطيرة تتعلق بتورط مسؤول بارز في جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب إفادات العنصرين، فإن تحركاتهما وتنفيذ المهام الموكلة إليهما كانت تتم تحت أوامر مباشرة من المسؤول الأمني المدعو محمد بودريم، الملقب بـ “محمد بونضاضر”، الذي يشتبه في قيامه بالتجسس على مكالمات هاتفية لمجموعة من الأشخاص بشكل غير قانوني، واستغلال تلك المعطيات لابتزازهم مقابل مبالغ مالية هامة، مقابل التستر على أنشطتهم غير المشروعة.
وأكد العنصران أن بودريم لم يكن يتحرك بمفرده، بل كان يستعين في تنفيذ عمليات الابتزاز بشخص يدعى منير طورنو، والذي كان يتكلف بعقد لقاءات وفرض مطالب مالية ضخمة على المستهدفين، بعضهم ضالع في شبكات إجرامية، ما مكن المتورطين من جمع ثروات كبيرة، من ضمنها عقارات ومشاريع استثمارية.
وتأتي هذه المعطيات لتزيد من تعقيد هذا الملف الحساس، حيث من المنتظر أن تسفر التحقيقات المتواصلة عن الكشف عن مزيد من الأسماء والوقائع المرتبطة بسوء استخدام النفوذ داخل جهاز حساس يفترض أن يُعهد إليه بحماية الأمن القومي، لا التورط في خروقاته.
Sorry Comments are closed