في خطوة جديدة نحو تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة، قدّم وزير الداخلية خطة متكاملة تتضمن سبعة أهداف محورية تروم تأهيل المنظومة الانتخابية والسياسية، وضمان شفافية العملية الديمقراطية ومصداقيتها. وقد دُعيت الأحزاب السياسية إلى تقديم ردودها وملاحظاتها بشأن هذه الخطة قبل متم شهر غشت الجاري.
وتهدف الخطة، التي وُصفت بأنها خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إلى إحداث تحولات نوعية في المشهد السياسي المغربي، وتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية ومؤسساتها.
وتتوزع الأهداف السبعة للخطة على المحاور التالية:
1. تحيين اللوائح الانتخابية لتحديث قاعدة بيانات الناخبين وضمان شموليتها ودقتها؛2. اتخاذ إجراءات صارمة لتخليق العملية الانتخابية، والحد من كل أشكال التجاوزات والممارسات غير القانونية؛
3. وضع تدابير عامة لتحفيز المشاركة القوية للناخبين، خاصة في صفوف الفئات التي تعرف عزوفاً تقليدياً؛
4. عقلنة المشهد السياسي عبر مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي، خاصة ما يتعلق بتمويل الأحزاب، وذلك بهدف رفع جاذبية العمل السياسي وتحفيز الكفاءات على الانخراط فيه؛
5. دعم تمثيلية النساء والشباب من خلال تدابير من شأنها تمكينهم من ولوج المشهد السياسي وتعزيز حضورهم في مواقع القرار؛
6. تطوير الإعلام العمومي وتحديث أساليبه التواصلية، بما يعكس تنوع الرأي السياسي ويواكب العصر الرقمي؛7. تحديد الجدولة الزمنية والإطار التنظيمي واللوجستي المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتأتي هذه الخطة في سياق التهيئة للانتخابات المقبلة، وتؤكد رغبة الحكومة في إشراك الأحزاب في بلورة تصور تشاركي يحظى بالتوافق السياسي اللازم، ويعزز المسار الديمقراطي المغربي.
ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشات موسعة بين وزارة الداخلية ومختلف الفرقاء السياسيين، لبلورة الصيغة النهائية للإصلاحات المزمع اعتمادها.
Sorry Comments are closed