تعاني جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة من أزمة حقيقية في تدبير شؤونها المحلية، إذ يواجه السكان معضلات اقتصادية واجتماعية متفاقمة في ظل تدهور البنيات التحتية وغياب المرافق الأساسية، ما يعكس بشكل جلي فشل التسيير والإدارة الجماعية.
ويعزو العديد من الفاعلين المحليين والساكنة هذا الوضع إلى نقص الإرادة الحقيقية لدى رئيس المجلس الجماعي في الترافع عن مصالح الجماعة ورفع الغبن عنها، حيث لم تشهد الجماعة أي مشاريع تنموية ملموسة منذ سنوات، ما جعلها تتراجع خطوات عدة إلى الوراء، ويثير ذلك قلقا كبيرا وتشاؤما واسعا بين المواطنين.
ويعاني سكان إمزورن من حصار متعدد الأبعاد، يتمثل في غياب الضوابط القانونية، وضعف آليات المراقبة، وانتشار المشاكل في شتى المجالات… كما أن بعض قرارات المجلس الجماعي، بما فيها الاتفاقيات والشراكات التي تم المصادقة عليها بالإجماع خلال الدورات الاستثنائية والعادية، لم تسفر عن أي فائدة ملموسة، لتبقى مجرد إجراءات شكلية لا تعكس مصالح الساكنة.
ولا يقتصر الأمر على الرئيس فقط، بل يمتد إلى بعض أعضاء المجلس الذين يكتفون بالمشاركة الشكلية في التصويت على الميزانيات والقرارات، بينما تظل مصالحهم الشخصية هي الأولوية… هذا الواقع يضاعف من معاناة السكان ويؤكد غياب روح المسؤولية الجماعية الحقيقية، التي يجب أن تجعل من الإدارة المحلية تكليفا قبل أن تكون متعة أو منفعة شخصية.
ويطرح المواطنون سؤالا مشروعا: متى سنتمكن من أن نحلم بمسؤولين شرفاء، يوفون بوعودهم، ويقدسون العمل الجماعي، ويعتبرون المسؤولية العامة رسالة قبل أن تكون سلطة أو امتيازا؟
إن استمرار الوضع على ما هو عليه في جماعة إمزورن يفرض على الجهات المختصة والمجتمع المدني التفكير الجاد في آليات إصلاحية وضمان شفافية أكبر، لضمان حقوق السكان وتحقيق تنمية محلية حقيقية ومستدامة، بدل الوقوع في دوامة الفشل والإقصاء التي تهدد استقرار الجماعة ومستقبلها التنموي.
Sorry Comments are closed