بعد غياب دام عامين، خرج مصطفى أبرشان، زعيم “التحالف من أجل مليلية” ورئيس المدينة بين 1999 و2000، عن صمته متهما السلطات بانتهاك حقوقه وحقوق أربعة من مستشاري حزبه، المعتقلين في إطار ما يعرف بـ”عملية سانتياغو-روسادير”.
وفي مقابلة مع تلفزيون مليلية، تحدث أبيرشان عن ظروف اعتقاله في مارس 2024 أثناء حضوره مؤتمرا طبيا في سانتاندير، حيث أمضى 72 يوما في الحبس الاحتياطي، منها 48 ساعة في “زنزانة غير إنسانية”، بحسب تعبيره.
وأوضح أن صمته منذ الانتخابات البلدية في 2023 كان جزءا من استراتيجيته الدفاعية، مبديا استياءه من تعامل القضاء معهم كمذنبين منذ البداية، دون احترام مبدأ قرينة البراءة.
واتهم أبرشان السلطات بـ”الجهل بالحقوق” و”انتهاك الحريات الأساسية”، مشيرا إلى أن اثنين من المعتقلين هم أعضاء في الجمعية المحلية، ما يعني حرمان ناخبيهم من التمثيل لمدة 72 يوما.
وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ”تجريم حرية العقيدة”، في إشارة إلى تقرير للشرطة ربط بين الثقافة الإسلامية والجريمة، معتبرا ذلك تجاوزا خطيرا يتطلب المحاسبة.
ويواجه أبرشان ومستشاروه السابقون تهما ثقيلة، من بينها الاحتيال في الصفقات العمومية، والرشوة، واختلاس المال العام، وتزوير الوثائق، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وقد وصف هذه الاتهامات بأنها “قاسية ومسيسة”، الهدف منها “تصفية” الحزب الذي يمثل، على حد قوله، “إزعاجا سياسيا دائما”.
وأكد أن الحزب تعرض للإقصاء خلال انتخابات 2023، حيث حصل على خمسة مقاعد فقط، أي أقل بثلاثة مقاعد عن الدورة السابقة، معتبرا ذلك نتيجة مباشرة لـ”سرقة ديمقراطية” و”مداهمة مقره الوحيد في إسبانيا خلال الحملة الانتخابية”.
ولم يجب أبرشان عن سؤال يتعلق بضلوعه في شراء الأصوات، لكنه أشار إلى أن حزبه هو من بادر بالتبليغ عن هذه الممارسة في أربع شكايات رسمية، ما أدى إلى إعادة فتح التحقيق.
هذا التصريح العلني الأول منذ سنوات يعيد الجدل حول قضية “التحالف من أجل مليلية” ويثير تساؤلات حول استقلالية القضاء واحترام الحقوق في سياق سياسي معقد.
Sorry Comments are closed