أفاد مصدر مسؤول لموقع “الريف 24” أن عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، يعتزم إحالة التقرير التفتيشي الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من مراسيم الاحتفال بعيد العرش المجيد، وإستفاء المساطر القانونية.
وأوضح المصدر أن التقرير، الذي يرصد خروقات جسيمة في تدبير الشأن المحلي، يتضمن أسماء برلمانيين عن الإقليم، ورئيسي مجلسين جماعيين، إلى جانب نواب رؤساء وأعضاء سابقين تولوا مهام بتفويض خلال الولايات السابقة.
ويهم التقرير بالأساس اختلالات متعلقة بتبذير المال العام، ما تسبب في حرمان عدد من الجماعات من مداخيل مهمة، كانت ستوجه لتنفيذ مشاريع تنموية وفك العزلة عن المناطق المهمشة، غير أن بعض المنتخبين، بحسب ذات المصدر، فضلوا خدمة مصالحهم الخاصة على حساب الصالح العام.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لتوجه وزارة الداخلية في تعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
Sorry Comments are closed