في سابقة تعيد إلى الواجهة الجدل القائم حول العلاقة الملتبسة بين القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر في المغرب، علق يونس أفطيط، مدير نشر موقع “بلادنا 24″، على الحكم الصادر في حقه بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، قائلا: “انتهى زمن الصحافة وولى زمن القانون الجنائي”.
أفطيط عبر عن استغرابه من متابعة قضيته استنادا إلى الفصل 447-1 من القانون الجنائي المغربي، عوض إخضاعها لأحكام القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو الإطار القانوني المنظم للمخالفات ذات الصلة بالمجال الإعلامي، مما يطرح هذا التداخل إشكالات دستورية وقانونية عميقة، تستدعي إعادة النظر في كيفية تعاطي النيابات العامة مع القضايا التي تهم الصحفيين ووسائل الإعلام.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها عامل إحدى الأقاليم ضد الموقع الإلكتروني “بلادنا 24″، بسبب مقال صحفي نشر بالموقع.
وبحسب المعطيات، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية قام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى مدير النشر، في خطوة وصفها هذا الأخير بأنها تشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية المنظمة لقضايا النشر والصحافة.
وتنص المادة 91 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على أن الشكايات المتعلقة بالمواد الصحفية تقدم مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية، الذي يتخذ الإجراءات المناسبة وفق المساطر الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، حيث يعتبر هذا الإجراء حماية لضمان حرية الصحافة وتفادي إخضاع الصحفيين للمتابعات الزجرية في إطار القانون الجنائي، إلا في حالات خاصة منصوص عليها صراحة.
ومن الناحية القانونية، فإن متابعة صحفي بناء على القانون الجنائي، بدلا من قانون الصحافة، قد تعتبر مخالفة للإجراءات المسطرية المنصوص عليها، خاصة إذا كانت التهمة متعلقة بمضمون إعلامي منشور، وفي هذا السياق، يرى عدد من رجال القانون أن النيابة العامة ملزمة بإعمال مبدأ التخصص القانوني، وأن رئيس المحكمة الابتدائية هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا لتحريك المتابعة في قضايا الصحافة.
وقد يعتبر لجوء السلطات القضائية إلى القانون الجنائي في مثل هذه القضايا، يبعث برسائل مقلقة إلى الجسم الصحفي، مفادها أن حرية التعبير قد تبقى عرضة للتأويلات القانونية المختلفة، وأن الحماية التي جاء بها قانون الصحافة قد تفرغ من مضمونها إذا ما أفرغت من آليات التفعيل السليم.
Sorry Comments are closed