في تطور مثير وخطير ضمن ملفاته القضائية، فجر البرلماني المعتقل رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للاحرار، فضيحة سياسية مدوية، كاشفا عن تورط مسؤولين كبار في التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وأورد الفايق في شكاية وجهها إلى رئيس النيابة العامة، أنه قام، بمعية أحد القياديين البارزين في حزب السياسي (الحمامة)، بمنح ملايين الدراهم لمسؤول نافذ بولاية فاس، وذلك بهدف ضمان تصدره نتائج الانتخابات في دائرة فاس.
هذا الاعتراف الخطير، الذي يضع مصداقية الاستحقاقات الانتخابية على المحك، يعيد إلى الواجهة الجدل حول نظافة العملية الانتخابية واستقلالية الإدارة الترابية عن التأثيرات السياسية والمالية.
وطالب رشيد الفايق في شكايته بإجراء خبرة تقنية على الهواتف النقالة التي كانت بحوزته وبحوزة المتورطين المفترضين، قصد التحقق من المكالمات والتسجيلات والمراسلات التي يمكن أن تثبت الوقائع التي يدلي بها.
ويذكر أن الفايق يوجد رهن الاعتقال منذ أشهر على خلفية قضايا تتعلق بـ”الفساد المالي وتبديد أموال عمومية”، غير أن هذه الشكاية الجديدة قد تفتح فصلا أكثر حساسية من الملف، نظرا لما تحمله من اتهامات صريحة بالرشوة السياسية وشراء الولاءات الانتخابية بدعم من جهات إدارية.
ويرتقب أن تُحدث هذه المعطيات زوبعة داخل المشهد السياسي، خاصة إذا قررت النيابة العامة التفاعل مع الشكاية وفتح تحقيق رسمي، قد يطيح برؤوس جديدة داخل الإدارة الترابية والأحزاب السياسية.
في انتظار تحرّك القضاء، يبقى الرأي العام متوجّسًا من حجم التداخل بين المال والسياسة، ويتطلع إلى كشف الحقيقة كاملة حول ما إذا كانت صناديق الاقتراع في 2021 قد عبرت فعلا عن إرادة الناخبين، أم كانت مجرد واجهة لصفقات تحت الطاولة.
Sorry Comments are closed