تفجرت بمدينة الناظور فضيحة تنظيمية من العيار الثقيل، بعدما تبين أن النسخة الرابعة من تظاهرة “الناظور المستدام” (Nador Durable)، التي جرى الترويج لها خلال الأيام الأخيرة، لم تحصل على الترخيص القانوني من اللجنة الإقليمية المختصة، التي يترأسها عامل الإقليم جمال الشعراني.
ورغم غياب الترخيص الرسمي، أقدم المنظمون على الشروع في التحضيرات العملية للحدث، من خلال التواصل مع شركات ومؤسسات لعرض منتجاتها داخل المعرض المرتقب، مقابل مبالغ مالية وصفت بـ”المرتفعة”، في خطوة اعتبرها عدد من المتابعين خرقا سافرا للقانون، وقد ترقى إلى شبهة نصب واحتيال غير مسبوقة بالإقليم.
وتشير معطيات متداولة إلى إدراج شركة “أرماس البحرية” (ARMAS) ضمن قائمة العارضين المحتملين، وهي الشركة التي تواجه حملة مقاطعة من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب ارتباطها المباشر بقضية مروان مقدم، التي خلفت صدى واسعا على الصعيدين المحلي والوطني، نظرا لما تضمنته من معطيات مثيرة حول معاملة المغاربة العابرين عبر خطوط الشركة.
في ظل هذه التطورات، دعت فعاليات جمعوية وحقوقية محلية عامل الإقليم والجهات الوصية إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف أي نشاط يُقام خارج إطار القانون.
وأكدت ذات الفعاليات على ضرورة حماية سمعة الإقليم وصون ثقة المستثمرين والشركاء الاقتصاديين، محذرين من أن “التغاضي عن مثل هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام تكرارها بشكل أكثر خطورة”.
ورغم تصاعد الجدل، لم يصدر عن الجهات المنظمة للمهرجان أي بلاغ توضيحي أو موقف رسمي بخصوص غياب الترخيص أو مشروعية الإجراءات المتخذة، ما يضعها في موضع المساءلة أمام الرأي العام المحلي، ويعزز فرضية وجود اختلالات جوهرية في تدبير التظاهرة.
وفي انتظار تحرك السلطات المختصة، يبقى مصير النسخة الرابعة من “الناظور المستدام” معلقا، وسط مطالب متزايدة بإرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
معلومات صحيحة منظمو النشاط معروفين في النصب والاحتيال ولهم سوابق عدلية,ترفع لكم القبعة للإدارة الموقع