فكك الحرس المدني الإسباني شبكة شركات احتيالية في إلتشي استولت على أكثر من مليون يورو من الإعانات العمومية المخصصة لتعزيز التوظيف، بتمويل مشترك من حكومة فالنسيا والصندوق الاجتماعي الأوروبي.
التحقيق انطلق بعد شكوى من مؤسسة LABORA، وكشف أن الشركات المتورطة وقعت عقود عمل صورية، ثم أنهت تشغيل العمال سريعا أو توقفت عن النشاط، لتحصل على الدعم دون وجه حق.
وقد استخدمت الأموال المحصلة في شراء سيارات فاخرة ونفقات شخصية، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز أموال نقدية، ووثائق، وتجميد ممتلكات، وتم توقيف أربعة أشخاص والتحقيق مع اثنين آخرين، ويواجه الجميع تهما بينها: الاحتيال، وتكوين عصابة إجرامية، وغسيل الأموال.
Sorry Comments are closed