الصورة أسفل المقال:
ما زالت قضية المسمى يوسف المنصوري الملقب بـ”جيليطة” تكشف عن معطيات خطيرة تضرب مصداقية العدالة في مدينة الناظور، بعدما تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بعملية إدماج غير مسبوقة لملف جنائي نهائي في ملف ابتدائي ما زال معروضا على القضاء.
ففي 3 مارس 2025، أيدت غرفة الاستئناف بموجب الملف الجنائي عدد 53/2612/2025 الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 511/2610/2024، والقاضي بخمس (05) سنوات سجنا نافذا ضد المتهم بتهم حيازة السلاح الناري والخراطيش دون ترخيص والتهديد باستعمال السلاح… وبهذا الحكم أصبح الملف نهائيا لا يفتح إلا بقرار صادر عن محكمة النقض.
غير أن المفاجأة وقعت بتاريخ 16 أبريل 2025، حين قررت المحكمة بشكل مثير للجدل دمج هذا الحكم النهائي بخمس سنوات مع الملف الابتدائي عدد 44/2610/2025، المتعلق بمحاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري وترويج المخدرات الصلبة.
ولم يمر سوى أسبوع حتى أصدرت المحكمة بتاريخ 23 أبريل 2025 حكمها في الملف المدمج بعشرين (20) سنة سجنا نافذا، ليسدل بذلك الستار على ملف الخمس سنوات، وكأنه لم يكن.
هذا التطور الغريب وصفه مصدر قضائي تحدث إلى “الريف 24” بـ”الهتشكوكي”، مؤكدا أن “ملف نهائي لا يفتح إلا بقرار محكمة النقض” غير أن إدماج ملف نهائي في ملف ابتدائي لم يحسم بعد، يعتبر سابقة تضرب قواعد القانون في العمق وتفتح الباب أمام شبهة التلاعب”.
هذه الفضيحة الجديدة تأتي لتضاف إلى سلسلة من الخروقات التي شابت ملفات هذا البارون، وسط حديث عن صفقات مالية مشبوهة بلغت 150 مليون سنتيم جرى تداولها في أروقة المحكمة، بمشاركة قضاة ومحامين وسماسرة من جماعة سلوان.
ويبقى السؤال العالق: هل سيتحرك المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق جدي في هذه التطورات الخطيرة؟ أم سيظل الرأي العام شاهدا على مسرحية قضائية عنوانها العريض: “إدماج الأحكام على المقاس”؟
