لا تزال محطة النقل الطرقي بالناظور عصية على الافتتاح، رغم مرور سنوات على انطلاق مشروع تأهيلها، لتتحول من منشأة مفترضة لتسهيل تنقل المواطنين، إلى نموذج صارخ في هدر المال العام والعبث بالإدارة، وسط صمت مريب من سلطات عمالة إقليم الناظور.
ففي واحدة من الفضائح الإدارية التي تعكس غياب الرقابة والمحاسبة، تفجرت مؤخرا معطيات خطيرة تفيد بأن المقاطعة السادسة بالناظور استغلت عمال “الإنعاش الوطني” – المخصصين لأعمال بسيطة ذات طابع اجتماعي – من أجل استكمال أشغال تهيئة المحطة، في حين أن المشروع كان قد أُسند رسميا لمقاولة خاصة يفترض أنها مؤهلة تقنيا وقانونيا للقيام بهذه المهمة.
المفارقة الصادمة أن هذه المقاولة، وبعد حصولها على الغلاف المالي المخصص للمشروع، انسحبت بهدوء دون إتمام الأشغال، لتُترك المحطة في وضعية كارثية، ساهمت في تأخير افتتاحها، وتعطيل خدمات أساسية للمواطنين، خاصة القادمين من وإلى الإقليم.
وبدل أن تتحرك عمالة الناظور لفتح تحقيق نزيه وتطبيق القانون ضد المقاولة المتقاعسة، أو محاسبة الجهة التي وافقت على تسلم المشروع رغم عدم اكتماله، فضّلت السلطات المحلية اتخاذ موقف “المتفرّج”، متناسية مسؤوليتها الأولى في حماية المال العام وضمان جودة المشاريع الممولة من ميزانية الدولة.
ما حدث في محطة النقل الطرقي بالناظور ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الإخفاقات التنموية التي تؤكد أن الفساد الإداري في الإقليم لم يعد مجرد شبهة، بل واقع مرير يدار بأوجه متعددة، تحت غطاء الصفقات المشبوهة، واللامبالاة الرسمية، وتغييب روح المحاسبة.
أمام هذا الوضع، يظل السؤال مفتوحا: من يحمي المال العام في الناظور؟ وأين هي الجهات الرقابية التي يفترض بها التصدي لهذا النوع من التلاعب والتواطؤ الصامت؟ وهل تحولت عمالة الإقليم إلى مجرد إدارة لتصريف الوقت، عوض أن تكون سلطة إشراف ومساءلة تعلي من قيمة القانون وتحترم ثقة المواطنين؟
Sorry Comments are closed