تزايدت المطالب الوطنية الموجهة للأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية بضرورة تبني ملف أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، باعتباره واجبا وطنيا وأخلاقيا تجاه من ضحوا بحياتهم دفاعا عن وحدة الوطن.
الفاعلون في هذا الملف يؤكدون أن تجاهل هذه الفئة يُعد تنكرًا لتضحياتها الجسيمة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عملية تشمل رد الاعتبار، جبر الضرر، توفير السكن والتشغيل والرعاية الصحية، إضافة إلى إقامة نصب تذكاري وطني وتسمية الشوارع بأسماء الشهداء.
كما شددوا على ضرورة إدراج بطولات القوات المسلحة الملكية في المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية، ودعوة المجتمع المدني لتحويل ذاكرة الشهداء إلى رموز حية في الوجدان الجماعي.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحمل الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني مسؤولية الوفاء لتضحيات الشهداء، أم سيظل الملف في طي النسيان؟
Sorry Comments are closed