في فضيحة حضرية جديدة، احتل مقهى بشارع 3 مارس حديقة عمومية مخصصة للأطفال والنساء وسط مدينة الناظور، وحولها إلى ضيعة تجارية خاصة، في انتهاك صارخ للقانون وحق الساكنة في الاستفادة من الملك العمومي… ولعلى المثير للجدل أن هذا الاحتلال يجري في وضح النهار، وأمام أعين السلطة المحلية والشرطة الإدارية، دون أي تدخل لوقفه.
مصادر محلية أكدت أن هذا الوضع ليس حالة فردية، بل يعكس نمطا متكررا في تدبير الشأن العام بالمدينة، حيث أصبح بعض القواد ينفذون أوامر تمرر عبر الهواتف، بدل الاحتكام إلى النصوص القانونية التي تلزمهم بحماية الملك العام ومنع أي استغلال غير مرخص.
القانون المغربي، وخاصة القانون رقم 03.19، يمنع أي احتلال للملك العمومي دون ترخيص، ويعاقب المخالفين بغرامات وإجراءات صارمة… غير أن ما يحدث على أرض الواقع بالناظور، حسب متتبعين، يؤكد أن القانون يطبق بانتقائية: يفرض على صغار أرباب المقاهي والبسطاء، بينما يغض الطرف عن أصحاب النفوذ والمشاريع الكبرى التي تتوسع على حساب الأرصفة والحدائق.
الشارع الناظوري بات شاهدا على مقاه ومشاريع خاصة تغلق المنافذ وتحتل المساحات العمومية دون حسيب أو رقيب، ما يطرح أسئلة جدية حول دور ومسؤولية القواد والسلطة الإدارية في حماية حقوق المواطنين، ويثير شبهة التواطؤ أو الخضوع لتعليمات هاتفية تمنح امتيازات غير قانونية للبعض.
السكان يطالبون بتدخل عاجل لتحرير الحديقة وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية كفضاء للأطفال والنساء، وفتح تحقيق شفاف يكشف ملابسات هذا التعدي، مع محاسبة كل من سمح أو تغاضى عن هذه المخالفة، أيا كان موقعه أو نفوذه.
Sorry Comments are closed