أعلن الفاعل الحقوقي والسياسي سعيد شرامطي، في خطوة اعتبرها مراقبون ذات وزن سياسي، عن ترشحه الرسمي للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شتنبر 2026، مؤكدًا من خلال فيديو بثه على منصاته أن قراره ينبني على قناعة راسخة بضرورة تمثيل صوت المواطن والدفاع عن قضاياه العادلة، في مقدمتها الكرامة والعدالة الاجتماعية والحقوق الدستورية.
وفي استعراض لبعض محاور برنامجه الانتخابي، شدد شرامطي على ضرورة إعادة فتح معابر سبتة ومليلية ورفع تأشيرة الدخول عن ساكنة مدن الناظور وتطوان، معتبرا أن هذا الإجراء ليس فقط مطلبًا إنسانيًا وتاريخيًا، بل ضرورة اقتصادية تساهم في إنعاش الحركة التجارية والاجتماعية في مناطق طالها التهميش لسنوات.
كما أكد عزمه، في حال نيله ثقة الناخبين، على الترافع من داخل المؤسسة التشريعية لتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال ضمان مجانية التعليم والصحة وتسهيل الولوج إليهما لجميع المغاربة دون تمييز، في إطار يحفظ الكرامة ويصون العدالة في توزيع الخدمات العمومية، معتبرا أن هذه القطاعات لا يمكن أن تخضع لمنطق السوق أو الربح.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المتابعين، دعوة شرامطي إلى مراجعة شاملة لقانون السجون، الذي وصفه بـ”المنظومة التي تفتقر للبعد الإنساني”، مشيرًا إلى أن السجن يجب أن يكون فضاءً للتأهيل والإدماج، لا للعقاب فقط. كما أعلن التزامه بالدفع نحو إصلاح قانون التعمير بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي، وتشجيع البناء العمودي وتسوية الوضعية القانونية لآلاف الأسر، مؤكدا أن حملته ستبقى وفية لنبض المواطن، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.
Sorry Comments are closed