أدرج مجلس جماعة بوعرك بإقليم الناظور في جدول أعمال دورته العادية لشهر أكتوبر نقطة تتعلق بإبرام اتفاقية شراكة مع جمعية لتسيير سيارة للنقل المدرسي… خطوة تبدو في ظاهرها عملا اجتماعيا لفائدة التلاميذ، لكنها في جوهرها تكشف عن اختلالات قانونية خطيرة وتطرح أسئلة عميقة حول من يتحمل مسؤولية هذا العبث بالمال العام.
القوانين التنظيمية واضحة وصريحة: النقل المدرسي يدخل ضمن اختصاص المجلس الإقليمي، وليس من مهام المجالس الجماعية… كما أن المادة 149 من الباب الخامس تنص على أن أي اتفاقية شراكة يجب أن تكون ذات فائدة مشتركة لجميع الأطراف، وهو ما شددت عليه مذكرة وزير الداخلية عدد D 2185 بتاريخ 5 أبريل 2018، التي ألزمت الجماعات باحترام حدود اختصاصاتها وعدم الانخراط في اتفاقيات تخدم طرفا واحدا على حساب المصلحة العامة.
لكن ما يحدث في جماعة بوعرك، ومعظم جماعات إقليم الناظور، يؤكد أن اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات تتحول إلى امتيازات ذات منفعة فردية، تستغل تحت غطاء “التعاون” بينما هي في الواقع شكل من أشكال تبذير المال العام.
الأخطر أن هذه الاختلالات تجري تحت أعين السلطة الإقليمية، التي يفترض فيها أن تمارس الرقابة القانونية والإدارية الصارمة على أعمال المجالس الجماعية… إلا أن الواقع يبين أن عامل إقليم الناظور جمال الشعراني يقف موقف المتفرج، بل ويتهم اليوم بكونه المسؤول الأول عن استمرار هذه الفوضى وتسيير ملف النقل المدرسي خارج الضوابط القانونية.
إن صمت عمالة إقليم الناظور أمام هذه الممارسات، وعدم اتخاذ أي إجراءات حازمة لتصحيح الوضع، يطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة… وهو ما يجعل الرأي العام المحلي يتساءل:
هل نحن أمام تواطؤ مكشوف أم أمام عجز إداري يعكس ضعف الكفاءة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم؟
في كلتا الحالتين، يظل عامل الإقليم مطالبا بتوضيح موقفه وتحمل كامل المسؤولية الإدارية في ما يجري، لأن ترك المجال مفتوحا لمثل هذه الاتفاقيات المنفردة هو بمثابة إهدار صريح للمال العام وضرب لمصداقية المؤسسات.
المادة 149 من القانون التنظيمي
مذكرة وزير الداخلية
