أجرى موقع “الريف 24” اليوم اتصالا هاتفيا بالوزير المغربي للعدل عبد اللطيف وهبي، حيث سعى الموقع لطرح سؤالين رئيسيين يتعلقان بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، خصوصا في ظل انتشار حوادث الوفيات وظروف الاحتجاز غير الإنسانية في بعض السجون المحلية.
وجاء السؤال الأول للمسؤول الحكومي حول انتشار الوفيات بسجن الناظور 2، فيما ركز السؤال الثاني على الظروف المأساوية التي يعانيها السجناء في مؤسسات مثل سجن الأوداية بمراكش.
ورد الوزير على هذه التساؤلات مشيرا إلى أن الوزارة لها علاقة بالإشراف العام على السجون، لكن الاختصاص المباشر لإدارة السجون والذي يقع تحت مسؤولية المندوبية العامة لإدارة السجون، التي تخضع لإشراف رئاسة الحكومة.
غير أن إدارة الموقع طرحت على الوزير سؤالا قانونيا يتعلق بـ المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه لا يمكن الاعتقال إلا في مؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل.
وأثار جواب الوزير استغراب إدارة الموقع، إذ أكد أن القانون تغير عمليا، رغم أن التعديل الأخير لقانون المسطرة الجنائية لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يتم تطبيقه رسميا، كما أن هناك إمكانية لإلغائه جزئيا من قبل المحكمة الدستورية في حال إحالتها عليه.
هذا التناقض بين الممارسة الفعلية للوزارة والنص القانوني جعل إدارة الموقع تتساءل عن مدى التزام المسؤولين بالإطار القانوني المنظم لإيداع السجناء، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المعتقلون في بعض المؤسسات السجنية بالمغرب.
ويطرح هذا الحوار مع الوزير عدة أسئلة حول شفافية إدارة السجون، وتطبيق القوانين المتعلقة بالاحتجاز، وحماية حقوق السجناء، في وقت يطالب فيه المجتمع المدني بضرورة تحسين ظروف الاعتقال وضمان حقوق المعتقلين وفق القانون.
Sorry Comments are closed