يشهد مقر الخزينة العامة بمدينة الناظور حالة من التذمر والاستياء وسط المواطنين، بسبب ما وُصف بتعطيل ممنهج لمعالجة مئات الملفات المتعلقة بضريبة النظافة، والتي لم يبت فيها منذ منتصف يونيو الجاري، رغم انقضاء الآجال القانونية لذلك.
ووفق معطيات موثوقة، فإن أكثر من 500 ملف لا تزال عالقة، في ظل غياب مبررات واضحة لهذا التأخير، مما دفع عددا من الهيئات المدنية إلى دعوة الخازن الجهوي بوجدة إلى فتح تحقيق عاجل حول هذه الاختلالات، التي يرى البعض أنها قد تكون مرتبطة بسوء تدبير أو شبهة تلاعبات إدارية.
وتتحدث مصادر محلية عن وجود وسطاء يشتبه في تدخلهم لتسريع أو عرقلة الملفات بشكل غير قانوني، ما يثير الشكوك حول مدى احترام المعايير الإدارية في تدبير هذا المرفق الحساس.
الجمود الحاصل في معالجة هذه الملفات ألحق أضرارا مباشرة بعدد من المواطنين، وخلق ارتباكا لدى الإدارات المرتبطة بهذه المعاملات، وسط دعوات لإيفاد لجنة تفتيش جهوية من وزارة المالية للوقوف على حقيقة الوضع، ومحاسبة المتورطين إن ثبت وجود تجاوزات.
من جانبها، لم تصدر أي توضيحات رسمية إلى حدود الساعة من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي يزيد من حدة الغموض، ويؤكد أهمية تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، والقطع مع كل الممارسات التي تمس بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتبقى مطالب الساكنة واضحة: تسريع البت في الملفات، فتح تحقيق مسؤول، وضمان العدالة الإدارية في إطار دولة تحارب الفساد وتكرّس سيادة القانون.
Sorry Comments are closed