أفادت يومية “هسبريس” أن أسرة أحد المعتقلين بالسجن المحلي الناظور 2 تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، تشتكي فيها من حرمان ابنها من التواصل معها، معتبرة ذلك “إجراءات غير مبررة” من طرف إدارة المؤسسة السجنية.
وبحسب معطيات حصل عليها موقع “الريف 24” من مصادر مختلفة داخل المؤسسة السجنية وخارجها، فإن الأمر يتعلق بالمعتقل عبد المنعم شوقي، الذي تتهمه إدارة السجن بمحاولة تسريب معلومات من داخل السجن لموقع “الريف 24”.
غير أن التحريات الخاصة للموقع أكدت أن شوقي وضع بالمصحة بعد أن تم تجميد بطاقته الهاتفية من طرف إدارة السجن، وذلك بضغوط من أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، حيث يأتي ذلك بعد أن وجه شوقي شكاية إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، متهما القاضي نفسه بتسريب معطيات من ملفه القضائي إلى شخص يدعى محمد الورياشي.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن الورياشي دأب على التصريح في لقاءات خاصة بمقاهي الناظور بوجود علاقة وطيدة تجمعه بالقاضي المعني، وأنه مارس ضغوطا قوية عبر هذا الأخير لإحالة شوقي على العزلة ومنعه من جميع الاتصالات الهاتفية، وذلك لتفادي كشف أي معطيات تخص الشكاية التي رفعها المعتقل ضد القاضي.
كما أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة التفتيشية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استمعت مؤخرا إلى القاضي المعني في ملفين مختلفين، من ضمنهما ملف المسمى التهامي بوعزي.
ومن المرتقب أن يدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور على خط هذه القضية، إلى جانب عامل إقليم الناظور بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لتفتيش السجون، وفقا لأحكام المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن تدخل قاضي تطبيق العقوبات للبت في الموضوع.
ويؤكد موقع “الريف 24” أنه سيتابع هذا الملف عن كثب إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من طرف الجهات المختصة، بما في ذلك عامل الإقليم، الوكيل العام للملك، ورئيس المحكمة الابتدائية بالناظور باعتبارهم أعضاء في لجنة التفتيش.
