عاد الملف المتابع فيه حمزة بركوش، نائب رئيس جماعة إعزانن، إلى دائرة النقاش القضائي بعد أن قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الاستئنافي السابق وإحالة القضية من جديد على هيئة أخرى للبث فيها، وذلك تحت عدد 317/2611/2025.
هذا الملف، الذي عرف مسارا طويلا، ابتدأ بالمرحلة الابتدائية تحت رقم 729/2609/2019، حيث أصدرت المحكمة حكم البراءة في جلسة واحدة فقط، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم نفسه في الملف عدد 216/2611/2021.
غير أن قرار محكمة النقض أعاد الملف إلى نقطة البداية، مع تحديد يوم 18 شتنبر الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الثالثة، التي ستترأسها الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ العبدلاوي المعروف بكفاءته ونزاهته.
وفي موازاة ذلك، مثل حمزة بركوش اليوم في ملف آخر يتعلق بالاستيلاء على ملك الغير، حيث أرجأت المحكمة النظر فيه لعدم إنجاز الخبرة من طرف الخبير المعين.
الملف يترأسه القاضي الحدوثي، الذي سبق أن أصدر حكم البراءة في المرحلة الاستئنافية بخصوص الملف عدد 216/2611/2021، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيحكم هذه المرة بالإدانة في ظل تصريحات مثيرة للجدل منسوبة إلى رئيس جماعة إعزانن والنائب البرلماني محمد أبركان، الذي قال إن “الحدوثي في قبضتنا ومحمد الورياشي سيتكلف بالأمر”.
وتبقى التساؤلات مطروحة بقوة: هل ستفضي جلسات هذا الشهر إلى إدانة جديدة لحمزة بركوش، خصوصا مع تأكيد مصادر أن الأستاذ عبد الله المشهود له بالحزم “لن يدخر جهدا” في متابعة الملف بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة الموجهة للمعني بالأمر في قضايا أخرى، إحداها يرتقب أن يمثل فيها يوم الخميس المقبل؟
