قرار محكمة النقض أسفل المقال:
أثار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، توفيق سوط، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، وذلك على خلفية تعليمات أصدرها للضابطة القضائية، تتعلق بـ”خبرة تقنية” على هواتف مرشحين للهجرة غير الشرعية، حيث وصف حقوقيون هذه الإجراءات بأنها تثير تساؤلات جدية حول مدى احترامها للدستور المغربي وقرارات محكمة النقض.
ووفقا لشهادات بعض المرشحين للهجرة غير الشرعية، قامت الضابطة القضائية للدرك الملكي ببودينار بسحب هواتفهم النقالة، وإحالتها على ما يُسمى بالخبرة التقنية، وذلك بناءً على تعليمات شفهية من النيابة العامة.
تكمن الإشكالية القانونية في أن محكمة النقض المغربية كانت قد أصدرت قرارات واضحة تؤكد أن إجراء الخبرة التقنية على الأجهزة الإلكترونية يتطلب قرارا قضائيًا مسببا، وأن يتم ذلك تحت إشراف قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع، مع مراعاة الحقوق الدستورية للأفراد… حيث يرى مراقبون أن الإجراء الذي تم في قضية الدريوش يتعارض بشكل مباشر مع هذه المبادئ، وربما يمثل تجاوزا لمبدأ فصل السلط.
وقد يطرح السؤال هنا حول الأساس القانوني لسحب الهواتف في هذه الحالات، خاصة في غياب أي مؤشرات تربط هؤلاء الأفراد بشبكات إجرامية أو الاتجار بالبشر… الأمر الذي يدفع البعض للقول إن هذه الممارسات قد تكون أقرب إلى ممارسة “السلطة التعسفية” منها إلى تطبيق القانون بشكل مهني.
هذا الإصرار على تطبيق إجراءات مثيرة للجدل يثير تساؤلات حول المهنية القضائية ومدى احترام القائمين عليها للمبادئ الدستورية وقرارات أعلى هيئة قضائية في البلاد… وقد يظل السؤال معلقا حول حدود المساءلة والمراقبة المؤسساتية لمثل هذه التجاوزات.
فهل ستتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تسيء للعدالة، أم ستبقى هذه الممارسات مستمرة في ظل غياب الكفاءة المهنية؟
