بعد ما يقارب السنة على إعلان المديرية العامة للأمن الوطني عن ترقية المنطقة الأمنية بالناظور إلى “منطقة جهوية للأمن”، ما تزال مختلف المصالح الأمنية بالمدينة، إلى حدود الساعة، تخضع إداريا وتنظيميا لنفس النفوذ الترابي لولاية أمن وجدة، في ظل غياب أي تفعيل فعلي لهذا القرار على أرض الواقع.
وعلى الرغم من البلاغ الرسمي الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني في حينه، والذي بشر ساكنة الإقليم بمرحلة جديدة من التدبير الأمني تعتمد على اللامركزية وتقريب الإدارة الأمنية من المواطنين، فإن الوضع التنظيمي لم يعرف أي تغيير ملموس حتى الآن.
اللافت في الموضوع أن اللوحات التعريفية المثبتة على واجهات مختلف الإدارات الأمنية بالناظور، بما فيها المقر الرئيسي للأمن الوطني بالمدينة، ما تزال تحمل صفة “المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور”، دون أي إشارة إلى الصفة الجهوية المعلنة… وهو ما يعزز المعطيات المتداولة محليًا حول استمرار تبعية المنطقة الأمنية بالناظور لولاية أمن وجدة إداريا وعمليا.
مصادر متطابقة أوضحت أن هذا التأخر في تفعيل القرار يطرح عدة تساؤلات وسط الرأي العام المحلي، خاصة في ظل الانتظارات الكبيرة التي علّقها المواطنون على هذا التحول التنظيمي، سواء على مستوى تعزيز الموارد البشرية واللوجستية أو تحسين جودة الخدمات الأمنية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن تأخر تنزيل “الجهوية الأمنية” في الناظور قد يكون مرتبطا بأسباب تنظيمية وميزانياتية، بينما يذهب آخرون إلى اعتبار الأمر تأخيرا غير مبرر يتناقض مع ما تم الإعلان عنه رسميا.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: متى ستدخل الجهوية الأمنية بالناظور حيّز التنفيذ الفعلي؟
سؤال ما زال معلقا بانتظار خطوة عملية من المديرية العامة للأمن الوطني، خصوصًا وأن ساكنة الإقليم تعول كثيرا على هذا التحول لمواجهة التحديات الأمنية التي يعرفها الناظور ومحيطه.
Sorry Comments are closed