في فصل جديد من فصول العبث الإداري، كشفت مصادر مطلعة لموقع “الريف 24″ أن اللجنة التفتيشية التابعة لوزارة الداخلية، والتي حلت بجماعة بوعرك بعد مرورها سابقا بجماعة الناظور، وقفت على خروقات فادحة في مجال التعمير، أشبه ما تكون بـ”هبات” إدارية وزعت بسخاء … ولكن خارج القانون.
المثير في الأمر أن الشواهد الإدارية التي تم تسليمها بشكل غير قانوني خرجت من جيب الرئيس السابق للجماعة، محمادي توحتوح، وأحد نوابه الذين لازالوا يحتفظون بمقعدهم داخل المجلس، وكأن لا شيء حدث! الأسوأ من ذلك أن “المستفيدين” لم يكونوا من عامة الناس، بل بعض المسؤولين بالإقليم، وأحد وكلاء الملك، ورؤساء غرف منتخبة ينتمون لنفس الحزب … وكأن الجماعة كانت ضيعة خاصة يجود بها “الكبار” على “الكبار”.
اللجنة، بحسب المصدر، وضعت في موقف لا تحسد عليه أمام حجم التجاوزات، ما يطرح سؤالا محرجا لعامل الإقليم جمال الشعراني: هل سيواجه العاصفة ويتخذ الإجراءات اللازمة؟ أم أن الملف سيلقى نفس المصير الكلاسيكي … طي في رفوف النسيان، وربما كبش فداء من أبناء البسطاء كعادة الإدارة حين تبحث عن “العدل الانتقائي”؟
الرأي العام ببوعرك ينتظر، والمجتمع المدني يتساءل: هل ستنتصر سيادة القانون هذه المرة؟ أم أن “النافذين” سيظلون خارج الحساب، فوق القانون، وفوق المساءلة … كما اعتادوا دائما؟
Sorry Comments are closed