في تطور جديد لقضية كشك الشاورما “BIK MAR” بالناظور، خرج أحد الأشخاص عبر تدوينة مثيرة للجدل، موجها اتهامات ثقيلة لعامل الإقليم بالشطط في استعمال السلطة، ومروجا لادعاءات أن صاحب الكشك تعرض لابتزاز من طرف مواقع محلية… وهي اتهامات، إن صحت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتستوجب تحريك مسطرة البحث القضائي بشكل عاجل.
المثير أن الكشك المعني لم يغلق للمرة الأولى، بل هذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها السلطات قرار الإغلاق في حقه، بناء على تقارير ومعطيات رسمية، كان آخرها بعد تسجيل حالة تسمم لستة أشخاص من عائلة واحدة… صاحب الكشك، بدل اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، اختار أداء غرامة مالية وفتح محله من جديد، في صمت تام، مستفيدا من الموسم التجاري الصيفي.
لكن ما أثار الاستغراب هو أن التدوينة المذكورة، التي يصفها مراقبون بأنها اتهام مجاني للسلطات الإقليمية، تتضمن تبليغا علنيا عن جريمتين:
1. الشطط في استعمال السلطة من طرف عامل الإقليم.
2. الابتزاز من طرف مواقع محلية.
وبحسب القوانين المغربية، فإن الوكيل العام للملك مطالب قانونا بفتح تحقيق رسمي في مثل هذه الادعاءات، خاصة وأن المعني بالأمر – أي صاحب الكشك – التزم الصمت ولم يتهم أي جهة بشكل مباشر، ولم يتقدم بأي شكاية، مما يضع مصداقية هذه التدوينات محل تساؤل.
ويبقى السؤال: هل نحن أمام حالة “حماس فيسبوكي” غير محسوب العواقب، أم أمام محاولة ممنهجة لتشويه قرارات السلطة الإقليمية التي جاءت وفق القانون، وتحت إشراف ممثل صاحب الجلالة، الساهر على حماية الصحة العامة؟
Sorry Comments are closed