علم “الريف 24” م مصادر مطلعة أن لجنة تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة بجرائم الأموال بفاس، من المنتظر أن تقوم بزيارة إلى مقر جماعة بوعرك بإقليم الناظور، وذلك في إطار فتح تحقيقات أولية بشأن تسليم عدد من الشواهد الإدارية بطريقة غير قانونية.
وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بشواهد عدم التجزئة تم تسليمها في مناطق مشمولة بوثائق التعمير، في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل، ويُشتبه في أن المجلس الجماعي السابق هو من يقف وراء هذه التجاوزات.
وفي السياق ذاته، تواصل لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية عملها في فحص وثائق إدارية أخرى سبق لجماعة بوعرك إصدارها، وسط توقعات بحدوث زلزال سياسي قد يطيح بعدد من المنتخبين المحليين المتورطين في اختلالات التسيير والتوثيق.
Sorry Comments are closed