في خطوة مثيرة للجدل، أجرى رئيس جماعة أحفير، عبد الرحيم الصالحي، اتصالا هاتفيا، من داخل المؤسسة السجنية، من أحد الأشخاص المعروفين بسجله المثير للشبهات في المدينة، كما نقل من خلال المكالمة تحياته إلى ساكنة أحفير، متمنيا النجاح لما وصفه بـ”المشاريع التنموية”.
هذا الاتصال – وإن جاء في طابع شخصي ظاهر – إلا أنه يطرح أسئلة جدية حول منطق المساواة داخل المؤسسات العقابية، ويكشف عن استغلال واضح لهاتف السجن من أجل التواصل مع أشخاص لا يجمعهم بالرئيس إلا سجل من المصالح الضبابية والعلاقات غير المفهومة.
فبينما يفترض أن يخضع الصالحي – المتابع في ملفات تهم تدبير الشأن المحلي – لنظام صارم داخل المؤسسة السجنية، فإن استفادته من امتيازات التواصل، واختياره لأطراف بعينها لربط الاتصال بها، يفتح الباب أمام تساؤلات حول شفافية التعامل مع السجناء، وحول ما إذا كانت بعض الامتيازات تُمنح بناءً على المكانة السياسية أو العلاقات السابقة.
اللافت أن الرئيس استغل المكالمة أيضا لتأكيد تمسكه ببراءته، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مفتوحة حول عدد من الخروقات التدبيرية التي عرفتها جماعة أحفير في عهده، وهو ما اعتبره بعض المتابعين “مراوغة سياسية جديدة” تهدف إلى الحفاظ على رمزيته داخل الجماعة، رغم وجوده خلف القضبان.
إن ما حدث يسلط الضوء من جديد على هشاشة المنظومة الرقابية داخل المؤسسات السجنية، ويستدعي تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات هذه المكالمة، والأهم: طبيعة العلاقة التي تجمع رئيس الجماعة ببعض الأسماء المثيرة للشكوك داخل المدينة.
فهل تتحرك السلطات لإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن الهواتف ستظل وسيلة لإدامة النفوذ حتى من خلف القضبان؟
Sorry Comments are closed