الصور أسفل المقال:
في الوقت الذي يفترض فيه أن تشكل خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله مرجعية وطنية عليا تضع خارطة طريق للإصلاح، وتعلي من شأن دولة القانون والمؤسسات، نفاجأ بمحاولات مغرضة ومكشوفة لتسييس هذه الخطابات واستغلالها في تصفية حسابات سياسية ضيقة، كما هو الحال مع المسمى ياسين لكموش، صاحب مشروع “قاعة الألماس”، وشقيقه محمد لكموش، العضو السابق بجماعة بوعرك بالناظور.
لقد أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها بتاريخ 13 مارس 2025، أي قبل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بأزيد من أربعة أشهر، في قضية تتعلق برفض الجماعة الترابية بوعرك ربط مشروع تجاري بالكهرباء… حكم قضائي نابع من قناعة قانونية واضحة، بعيدا عن أي سياقات خطابية أو توجيهات سياسية لاحقة.
ومع ذلك، عمد المعنيون بالأمر إلى حشر خطاب العرش الأخير ضمن تبريرات إعلامية انتقائية، في محاولة فاضحة لتضليل الرأي العام المحلي، وتقديم الحكم القضائي كما لو أنه وليد تنفيذ توجيهات ملكية، وهو ما يتنافى مع أبجديات التسلسل الزمني والمنطقي للأحداث.
الأخطر من ذلك، أن بعض المواقع الإلكترونية المحلية تحولت، بشكل مكشوف، إلى أدوات دعائية في يد أصحاب المشروع، تروج لخطاب ضبابي محمل برسائل سياسية محضة، تستهدف المجلس الجماعي الحالي، في محاولة يائسة لإعادة تصفية خلافات قديمة تعود لفترة وجود شقيق المعني كعضو بالمجلس السابق.
هذا النوع من الابتذال السياسي الرخيص، لا يسيء فقط إلى روح الخطابات الملكية، بل يفرغها من مضمونها الوطني والمؤسساتي الجامع، ويحولها إلى وسيلة للانتقام الشخصي وتسجيل النقاط السياسية، في وقت نحن أحوج فيه إلى احترام قدسية المرجعيات العليا للدولة والالتزام بالحد الأدنى من النزاهة في الخطاب العمومي.
إن استغلال قضايا القضاء وربطها قسرا بخطابات جلالة الملك يمثل انزلاقا خطيرا، ويبعث برسائل خاطئة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مفادها أن حتى العدالة أصبحت تساق في اتجاهات سياسية حسب الأهواء والمصالح الضيقة.
ختاما، فإن الدفاع عن الاستثمار والمشاريع الاقتصادية لا يكون بالمناورات الإعلامية والمزايدات السياسية، بل باحترام القانون، والابتعاد عن المتاجرة برموز الوطن من أجل خدمة أجندات شخصية لا تمت للصالح العام بصلة.
Sorry Comments are closed