المنصوري ترد على شائعات بيع أراضٍ عمومية وتوضح الحقائق للرأي العام

في بيان رسمي، نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ما تم تداوله عبر بعض المنصات من شائعات تزعم بيع أراضٍ عمومية من طرف وزارتها. وأكدت الوزيرة أن المعطيات المتداولة “غير صحيحة ومغلوطة”، مشيرة إلى أن الوزارة ترحب بالنقد البناء والمسؤول، لكنها ترفض الزج بها في قضايا لا علاقة لها بها.

وأوضحت المنصوري أن الأراضي المعنية لا تدخل ضمن الأملاك العمومية أو الخاصة للدولة، بل تعود ملكيتها لورثة المرحوم الحاج الرشمان البوصيري منذ سنة 1978، وهي خاضعة لقوانين الملكية الخاصة. كما أكدت أن عملية البيع تمت وفق المساطر القانونية، وأُنجزت بشكل شفاف ومسجل لدى إدارة الضرائب.
البيان شدد على أن الهدف من ترويج هذه المزاعم هو التغليط والتأثير على الرأي العام، موضحًا أن الموضوع سبق أن أثير في سنة 2017 بنفس الطريقة، وتم حينها دحضه بالحجج القانونية. كما نفت الوزيرة وجود أي قرار رسمي أو وزاري يقضي بتفويت هذه الأراضي، مؤكدة أن الوزارة لم تتدخل في أية صفقة من هذا النوع.
واختتمت الوزيرة بيانها بالتأكيد على عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الزائفة، داعية الإعلاميين والمهنيين إلى التحري من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر، والعمل على احترام أخلاقيات المهنة حفاظًا على مصداقية النقاش العمومي.