في تصريح له خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رسالة واضحة إلى رؤساء الجماعات الترابية الذين يتعرضون للابتزاز، داعيا إياهم إلى اللجوء إلى القضاء، ومعلنا استعداده الشخصي لتوفير محامين للدفاع عنهم.
وقال لفتيت: “أي رئيس جماعة يتعرض للابتزاز يمشي للقضاء، وأنا مستعد نوفر ليه محامي، حيث كاين جمعيات ولا جهات خلات هادشي هو التخصص ديالها.”
هذا التصريح يسلط الضوء على ظاهرة مثيرة للقلق، تتعلق ببعض الجمعيات التي تحولت من أدوارها الأصلية في الترافع المدني وخدمة الصالح العام، إلى أدوات للضغط والابتزاز، مستغلة شعارات الرقابة والشفافية لممارسة تصفية الحسابات والضغط غير المشروع.
ويفتح كلام وزير الداخلية النقاش من جديد حول دور بعض “الجمعيات المأجورة” التي باتت تتغذى على الريع والابتزاز، بدل أن تسهم في البناء الديمقراطي وتفعيل أدوار الرقابة المواطنة.
Sorry Comments are closed