أثارت تدوينات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة موجة جدل واسعة، بعد أن وجهت اتهامات وصفت بالخطيرة والمسيئة لعامل إقليم بركان، مست شخصيات محلية ونساء بشكل مباشر، دون أي سند قانوني أو دليل مادي.
وتداولت بعض الصفحات والناشطين منشورات تدعي تكليف فاعل جمعوي مسن بمهمة غير أخلاقية، في سياق وصف مثير للجدل، تضمن إشارات إلى “شابة سخونة” و”علبة فياجرا”، وهي تعبيرات اعتبرت مهينة وخادشة للحياء، وتضرب في الصميم كرامة الأفراد والأسر، خاصة نساء المنطقة.
هذه الادعاءات التي لا تستند إلى ما يثبتها قانونيا أو واقعيا، أثارت استياء فئات واسعة من المتابعين، لما تحمله من طابع تشهيري وتهديد صريح لقيم الخصوصية وحرمة الأعراض، فضلا عن إساءتها لصورة المرأة في المجتمع.
وفي ظل هذا التصعيد غير المسبوق، دعا نشطاء حقوقيون إلى فتح تحقيق عاجل لتبيان الحقيقة، ففي حال ثبوت صحة ما ورد، ينبغي محاسبة كل من تورط، أما إذا تبين أنها مجرد افتراءات، فإن مروجيها يجب أن يحاسبوا قانونيا بتهم القذف والتشهير.
وفي الوقت الذي يكفل فيه الدستور المغربي حرية التعبير، فإنه يؤكد في المقابل على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، وصون سمعة المواطنين والمواطنات من كل شكل من أشكال الاستهداف الشخصي أو الأخلاقي.
Sorry Comments are closed