من المرتقب أن يمثل كل من توفيق المالكي وسمير بوسخاف، النائبين السابقين لرئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بفاس يوم 26 يونيو الجاري، في أولى جلسات النظر في ملف استئنافهما للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزلهما من مهامهما الانتدابية.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة قضائية طالت ستة نواب من المجلس الجماعي، تم عزل ثلاثة منهم إلى حدود الساعة، بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بفاس للأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة منهم، فيما لم يستأنف النائب الحبيب لمنور حكم عزله، ما جعله نهائيا.
وتزامنا مع هذه المحاكمة، فإن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قررت، خلال الأيام القليلة الماضية، إصدار أوامر بإغلاق الحدود في وجه عدد من المسؤولين الجماعيين وأطر وموظفين بجماعة سلوان، في إطار تحقيقات جارية حول شبهات تتعلق بتدبير الشأن المحلي وملفات ذات طابع مالي.
ويرى متابعون أن هذا التصعيد القضائي يعكس تشدد السلطات الرقابية والقضائية في التعاطي مع قضايا الفساد وسوء التدبير في الجماعات الترابية، وسط ترقب لنتائج التحقيقات الجارية وما ستسفر عنه جلسة 26 يونيو المقبلة.
Sorry Comments are closed