من المرتقب أن تمثل نبيلة هادفي مجددا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 26 يونيو الجاري، على خلفية قضية جديدة تتعلق بنشر وقائع كاذبة قصد التشهير والنيل من أحد الفاعلين المدنيين والإعلاميين.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق سلسلة من الملفات المرتبطة بالمعنية، والتي توزعت بين السب والقذف، واستعمال المنصات الإعلامية وسيلة للمساس بكرامة الأفراد، وهي ممارسات أثارت استياء واسعا في أوساط المجتمع المدني والإعلامي، خصوصا في ظل ما وُصف بالتحول الممنهج لحرية التعبير إلى أداة انتقام وتشويه.
القضية الجديدة، التي ينتظر أن تفتح فصولها أمام القضاء أواخر هذا الشهر، تسلط الضوء على خطورة الاستعمال المفرط والكيدي للمساطر القانونية بقصد الإضرار بالخصوم والتأثير على مساراتهم المهنية والشخصية، وهو ما يتنافى مع مبدأ حسن النية المفترض في اللجوء إلى القضاء.
وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن محكمة الاستئناف بالناظور كانت قد أصدرت مؤخرا حكما نهائيا في حق نبيلة هادفي، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانتها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، وتعويض مدني بنفس المبلغ لفائدة موظفة عمومية، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف.
هذا التراكم القضائي في حق المعنية بات يثير تساؤلات جادة حول سلوكها العام واستعمالها المتكرر لوسائل الإعلام والشكايات كوسائل للضغط والتصفية، في تناقض تام مع أخلاقيات العمل العمومي والمسؤولية القانونية.
Sorry Comments are closed