لا يزال الشارع الناظوري يعيش حالة من التساؤل والاستغراب، بعد مرور 19 شهرا على صدور حكم قضائي واضح من المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، يقضي بتجريد العضو الجماعي عبد الحكيم شملال من عضويته بمجلس جماعة الناظور، دون أن يتم تنفيذ الحكم إلى حدود الساعة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بتاريخ 6 دجنبر 2023، وقضت فيه بشكل قطعي بتجريد المعني بالأمر من عضويته، لأسباب قانونية تتعلق بحالة التنافي أو فقدان شرط من شروط العضوية… إلا أن المثير في الأمر أن هذا الحكم لم يتم الطعن فيه بالاستئناف، ما يجعله نهائيا وقابلا للتنفيذ الفوري وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
ورغم وضوح المسطرة القانونية، التي تنص على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية بمجرد صيرورتها نهائية، إلا أن الجهات المسؤولة، سواء داخل المجلس الجماعي أو السلطات المحلية، لم تُقدم أي توضيح رسمي بخصوص أسباب التأخير في التنفيذ، ما فتح الباب أمام عدد من التأويلات والتساؤلات من طرف المواطنين والمهتمين بالشأن العام.
ويعتبر العديد من الفاعلين أن الامتناع أو التلكؤ في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يمس بمبدأ دستوري أساسي، هو احترام سلطة القضاء واستقلاليته، ويضرب في العمق مصداقية المؤسسات، خاصة حين يتعلق الأمر بقرارات صادرة عن القضاء الإداري الذي يُعتبر حارساً للشرعية.
وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، يظل الشارع الناظوري يطرح أسئلة ملحة:
من يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ هذا الحكم القضائي؟
ولماذا يستمر عبد الحكيم شملال في ممارسة مهامه داخل المجلس رغم تجريده قانونياً من العضوية؟
وهل سيتم تفعيل مقتضيات القانون أم أن الأمر سيوضع في خانة “الأحكام التي تُنسى”؟
أسئلة مشروعة تنتظر إجابات واضحة، في وقت تتعالى فيه الدعوات لاحترام سلطة القضاء وصيانة الثقة في المؤسسات.
Sorry Comments are closed