أصدر فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان بيانا حقوقيا أعرب فيه عن متابعته الدقيقة وتضامنه المطلق مع السيدة “س.ا”، العاملة المنزلية ضحية العنف والاحتجاز، وذلك على خلفية الحكم الصادر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور.
وقد قضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية في الملف بأربع سنوات سجنا نافذا، والمتهمة الثالثة بستة أشهر سجنا نافذا، في حين تم تبرئة المتهم الثاني، كما حكمت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 50 ألف درهم، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، الذي انصب طرفا مدنيا في القضية.
وفي بيانه، ثمن فرع العصبة الحكم الصادر، معتبرا أنه يحمل اعترافا قضائيا صريحا بجسامة الأفعال المرتكبة، ورسالة واضحة في التصدي للعنف ضد النساء، كما يعكس – حسب البيان – مؤشرا إيجابيا على توجه القضاء نحو رفع منسوب الاستجابة لمطالب الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
وأشاد الفرع الحقوقي بالمجهودات التي بذلتها هيئة الدفاع عن الضحية، مؤكدا على مهنيتها والتزامها في مؤازرة الضحية طوال أطوار المحاكمة، كما دعا النيابة العامة إلى استئناف الحكم بهدف تشديد العقوبات وجعلها أكثر انسجاما مع خطورة الأفعال المرتكبة، بما يرسّخ مبدأ التناسب ويحقق الردع العام والخاص.
وفي ختام بيانه، شدد فرع العصبة على أن هذه القضية تسلط الضوء مجددا على الحاجة الملحة لإصلاح شامل لمنظومة مناهضة العنف ضد النساء، وتكريس الحماية القانونية والمؤسساتية للضحايا، وتفعيل التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن هذه القضية أثارت اهتماما واسعا في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لبشاعة الوقائع التي تعرضت لها الضحية، ولما تمثله من نموذج صادم لانتهاكات حقوق العاملات المنزليات في غياب حماية فعالة وناجعة.
Sorry Comments are closed