في تطور جديد في قضية المستشار الجماعي بجماعة بوعرك بإقليم الناظور المسمى مراد اخليفي، أفادت مصادر مقربة من المعني بالأمر لـ “الريف 24″، أن الأخير ينفي جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه من طرف أحد تجار المخدرات الصلبة المعتقل بسجن الناظور 2، والذي سبق له أن اتهمه بالشراكة في الاتجار بمخدرات الكوكايين والبوفا.
وبحسب نفس المصادر، فإن المستشار الجماعي يعتبر نفسه ضحية تصفية حسابات شخصية، نافيا أي علاقة له بالأنشطة الإجرامية التي أقحم اسمه فيها، ومشددا على أن تصريحات المتهم تهدف فقط إلى الانتقام منه.
ووفقا لما أكدته مصادر مطلعة لـ “الريف 24″، فإن المعتقل الرئيسي في القضية لا يزال متشبثا بأقواله التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية، حيث جدد خلال المواجهة تأكيده بأن المستشار الجماعي مراد أخليفي كان شريكا مباشرا له في عمليات الاتجار بالمخدرات الصلبة، مشيرا إلى أنه كان يتزود بكميات من الكوكايين والبوفا من خلاله، في إطار شبكة منظمة تنشط بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن محمادي توحتوح، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو بنفس الجماعة، حاول التدخل لصالح المستشار المعني، من خلال إجرائه مجموعة من الاتصالات، من ضمنها اتصال بأحد المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
غير أن هذا المسؤول، وفق ذات المصادر، وضع حدا واضحا لأي محاولة تدخل، مؤكدا أن الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور لن يقبل بأي شكل من أشكال الوساطة أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون دون استثناء أو محاباة، مضيفا أن أي شخص ثبت تورطه في هذه القضية سيتابع وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما أفادت معطيات أخرى أن بعض “الأيادي الخفية” حاولت التواصل مع مسؤول كبير في القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، من أجل التخفيف من حدة الإجراءات المتخذة ضد المعني بالأمر. إلا أن المسؤول رفض بشكل قاطع أي تدخل في الملف، مؤكدا أن الجهاز ملتزم تماما بتعليمات النيابة العامة وأنه سيتعامل مع الملف وفق الضوابط القانونية الصارمة، كما نبه إلى خطورة محاولة التأثير على سير العدالة، لما قد يترتب عنها من تبعات قانونية جسيمة.
وتظهر هذه التطورات، بحسب متتبعين، تشبث النيابة العامة والمؤسسة الأمنية بمنهج الحياد والاستقلالية في التعاطي مع مثل هذه الملفات، في خطوة تعكس حرصها على إرساء أسس العدالة ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، دون استثناء أو اعتبار لانتماءات سياسية أو مواقع انتخابية.
Sorry Comments are closed