أثار الانتشار الواسع لظاهرة احتلال الملك العمومي في مدينة إمزورن موجة من الانتقادات والاستياء في صفوف المواطنين والفعاليات المدنية، خاصة مع تزايد هذه التجاوزات خلال فصل الصيف الذي يشهد عودة مكثفة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
وتحولت شوارع رئيسية كشارع الدار البيضاء، وشارع الحسن الثاني، وشارع بئر إينزران، إلى فضاءات مغلقة أمام الراجلين، بعدما تم الاستحواذ على الأرصفة بشكل كامل من طرف الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، دون أدنى تدخل من طرف السلطات المحلية.
ولم تسلم حتى الممرات أمام الإدارات العمومية، حيث تم رصد احتلال رصيف وكالة “اتصالات المغرب” بشارع الدار البيضاء من طرف بائعي السمك والخضروات، في مشهد وصفه كثيرون بـ”الفوضوي”، رغم الشكايات المتكررة والتغطيات الإعلامية السابقة.
وفي تصريح خصّ به موقع “الريف 24″، عبر أحد نشطاء المجتمع المدني عن قلقه حيال ما وصفه بـ”التجاهل التام من طرف السلطات المعنية”، محملا المسؤولية لكل من المجلس الجماعي لإمزورن، وباشا المدينة، وقياد الملحقتين الإداريتين الأولى والثانية.
وأضاف المتحدث أن “القانون يحدد بشكل واضح إمكانية استغلال متر واحد فقط أمام المحلات التجارية والمقاهي، غير أن الواقع يكشف تجاوزات صارخة تصل حد الاستيلاء التام على الأرصفة، دون احترام لحق المواطنين في المرور الآمن”.
كما أشار إلى أن المكتب المسير للجماعة، الذي يرأسه محمد سحنون، يظهر غيابا تاما لأي إرادة في إعادة النظام إلى الفضاءات العمومية، رغم تنامي الشكايات وتصاعد الغضب الشعبي.
وتبقى الأسئلة مطروحة: إلى متى سيستمر هذا التغاضي؟ وهل تتحرك السلطات المعنية لإعادة الاعتبار للشارع العمومي ومحاسبة المتجاوزين؟
Sorry Comments are closed