في تطور جديد ومثير للجدل، كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن المحلي بالناظور أن مدير المؤسسة هدد المعتقل عبد المنعم شوقي بالترحيل إلى سجن آخر، في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادا غير أخلاقية ومخالفة للقانون المنظم للسجون.
وبحسب ما نقلته ذات المصادر، فقد صرح المدير، في سياق تهديداته، بأن شوقي “سيرحل إلى سجن ستتقيأ أسرته مرتين قبل أن تصل إليه”، مضيفا عبارة وصفت بالمسيئة حين قال إنه “سيقوم بترحيل الزبل”، في إشارة مباشرة إلى المعتقل.
الخطير في الأمر أن هذا التهديد يتعارض مع ما سبق أن اعترفت به الإدارة ذاتها في بلاغ رسمي بتاريخ 22 شتنبر الجاري، حيث أكدت أن المعتقل عبد المنعم شوقي يعاني من أمراض مزمنة استوجبت نقله بشكل عاجل إلى مصحة السجن لتلقي العلاجات الضرورية، في إشارة واضحة إلى هشاشة وضعه الصحي.
غير أن تصريح المدير بشأن إمكانية ترحيله يضع الإدارة في مأزق قانوني، إذ أن القانون التنظيمي رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية يشترط مراعاة الوضع الصحي للنزلاء، ويمنع أي تنقيل يمكن أن يشكل خطرًا على حياة السجين أو يتعارض مع متابعته الطبية.
هذا التناقض بين البلاغ الرسمي وتهديدات المدير يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى احترام القانون والمساطر، كما يضع مسؤوليات ثقيلة على عاتق الجهات الرقابية، من بينها السلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعامل إقليم الناظور باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية لمراقبة المؤسسات السجنية، إضافة إلى قضاة تطبيق العقوبات والنيابة العامة بمحكمتي الاستئناف والابتدائية بالناظور.
ويرى متتبعون أن ما جرى يعيد إلى الواجهة النقاش الدائم حول واقع السجون المغربية، حيث تتقاطع الاعتبارات الإدارية مع حقوق السجناء، في ظل غياب فعّال لأجهزة الرقابة التي يُفترض أن تضمن احترام القانون وصون كرامة المعتقلين.
