يأتي القانون الجديد للعقوبات البديلة في المغرب كخطوة إصلاحية طموحة، يفترض أن يخفف الاكتظاظ في السجون ويعيد البعد الإنساني للعدالة الجنائية.. لكنه يطرح سؤالا جوهريا: ما قيمة هذه الإصلاحات إذا ظل التطبيق بعيدا عن المساطر القانونية الصحيحة؟
في الواقع، يبدو أن الفرق شاسع بين النظرية والتطبيق… القانون الجديد يتحدث عن الحد من الحبس وتحقيق العدالة الإصلاحية، بينما الممارسة اليومية تكشف عن نظام يصر على التجريم السريع، وتجاهل الشكليات القانونية، وتحريك الدعوى العمومية دون مراعاة الإجراءات الأساسية.
هنا يظهر التناقض الصارخ: على الورق، هناك قانون يهدف إلى التخفيف وتحقيق العدالة، وفي الميدان، هناك واقع يمارس الضغوط ويستمر في الاكتظاظ… القانون البديل يصبح بذلك شعارات تتناثر بين السطور، بينما السجون تزدحم والعدالة تُختزل إلى إجراءات آلية غالبا ما تخدم مصالح مؤقتة على حساب حقوق الأفراد.
العدالة لا تقاس بالقوانين وحدها، بل بكيفية تطبيقها، وبمدى التزام الجميع بالمساطر والحدود القانونية… وإذا لم يتم ضبط هذا التطبيق، فإن كل الإصلاحات، مهما كانت حديثة أو طموحة، ستبقى حبيسة الورق، عاجزة عن تغيير الواقع.
ففي النهاية، القانون البديل للعقوبات يشكل فرصة، لكنها فرصة مشروطة… النجاح الحقيقي لا يكمن في نصوصه، بل في الإرادة الحقيقية لتطبيقه بشكل نزيه ودقيق، بعيدا عن التجاوزات، بعيدا عن التلاعب بالمساطر، وبعيدا عن الواقع الذي يبدو أحيانا أكثر قسوة من أي عقوبة كانت ستفرضها السجون نفسها.
