ما العلاقة التي تجمع محمد الورياشي بوكيل الملك والأجهزة الاستخباراتية بالناظور

لا حديث لشارع الناظوري في الآونة الأخيرة سوى عن خلفيات اعتقال محمد أمين برجال، المعروف بلقب “مامي”، في قضية أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول ظروف توقيفه ودوافع الشكاية التي حرّكت الملف.

مصادر مطلعة من داخل الملف كشفت لموقع ريف24 أن المدعي محمد الورياشي، الذي يقف وراء الشكاية، أصبح في الآونة الأخيرة يروج في محيطه الضيق أنه يتمتع بـ”حظوة خاصة”، وأنه على علاقة قوية بأحد أبرز مسؤولي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، وهو ما يطرح علامات استفهام حول حياد واستقلالية مسار المتابعة القضائية.

وأكد المصدر ذاته أن الورياشي قام، قبيل اعتقال “مامي”، باستدراجه داخل سيارته الخاصة، حيث قام باستنطاقه بشكل غير قانوني وجمع معلومات حساسة حول نشاطاته. هذه المعطيات حصل عليها في سياق ادعائه تقديم المساعدة له في ملف قضائي كان معروضاً أمام المحكمة، ويُعتبر “مامي” أحد أطرافه. غير أن الورياشي، حسب ما أفاد به المصدر، استغل ثقة “مامي” فيه لأداء دور أقرب إلى “القضاء الواقف”، دون أي صفة قانونية تخوله لذلك.

وفي سياق متصل، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن محمد الورياشي يُعد من أبرز المخبرين لدى الأجهزة الاستخباراتية في الناظور، وهو ما يعزز الرواية المتداولة على نطاق واسع في الشارع المحلي، والتي تفيد بأن الملف يحمل أبعاداً تتجاوز مجرد شكاية عادية.

هذه التطورات تطرح مجدداً تساؤلات ملحة حول مدى نزاهة الإجراءات القانونية التي أفضت إلى اعتقال “مامي”، وحول احتمال وجود تداخل غير مشروع بين النفوذ الشخصي، والاستغلال السياسي، والتوظيف الأمني في قضايا الحق العام.