في تطور جديد يتعلق بملف جمال الجبرية، كشفت مصادر مطلعة أن الملف لم يعد محصورا في شبهة الاتجار بالمخدرات والهجرة السرية وتسريب المحاضر الرسمية، بل أصبح ورقة صراع سياسي بين عدد من الوجوه النافذة بالإقليم.
المصادر ذاتها أكدت أن البرلماني الاتحادي محمد أبركان، ورئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، دخل بقوة على خط الملف، محاولا عبر مجموعة من المقربين والنافذين ممارسة ضغوط على القضاء الناظوري، من أجل الزج بأحد المتهمين البارزين في الملف بالسجن.
حيث تشير المعطيات إلى أن هذا المتهم لا يعدو أن يكون أبرز منافسي أبركان السياسيين داخل الجماعة، الأمر الذي يحول الملف من قضية جنائية إلى صراع انتخابي محض.
وتضيف المصادر أن أبركان تراجع عن استهداف أحد المتهمين الآخرين، وهو شقيق صاحب مقهى “لاتيراس”، بعد أن تم الصلح بين الطرفين، ما جعله يركز جهوده على منافسه المباشر فقط، في خطوة اعتُبرت انتقائية وذات طابع تصفوي أكثر مما هي مسعى لتطبيق القانون.
كما أكدت نفس المصادر أن البرلماني الاتحادي عبر في أكثر من مناسبة عن استعداده لـ”التضحية بالغالي والنفيس” من أجل سجن منافسه وردع كل من ينتقده داخل الجماعة.
وبهذا التحول، بات ملف جمال الجبرية يشكل تقاطعات خطيرة بين الجريمة المنظمة من جهة (المخدرات، الهجرة السرية، السمسرة، تسريب المحاضر الرسمية)، وبين الحسابات السياسية الضيقة بين كبار المنتخبين المحليين من جهة أخرى.
المصادر شددت على أن الملف ما زال معروضا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالناظور، وأن أطواره القادمة قد تسقط أسماء سياسية وازنة أخرى، في حال استمر الضغط المتبادل واستغلال الملف في صراعات النفوذ.
Sorry Comments are closed