في سابقة مثيرة للجدل تنذر بانتكاسة خطيرة في احترام القانون وتكريس منطق “السيبة” داخل المؤسسات المنتخبة، أقدم المستشار الجماعي أحمد بوجميل، المنتمي إلى جماعة شقران التابعة لإقليم الحسيمة، على الترامي بشكل غير قانوني على قطعة أرضية تابعة للجماعة، كانت مخصصة منذ سنوات كموقف رسمي لآلياتها (جرافة “طراكس”، شاحنة لنقل المياه، وسيارة إسعاف).
ووفق معطيات دقيقة حصل عليها موقع “الريف 24″، فإن المستشار المذكور، مستعينا بنفوذه داخل المجلس الجماعي، أجبر سائق الجماعة على إخلاء البقعة الأرضية من الآليات الجماعية، مهددا إياه في حال الرفض، ما دفع الأخير إلى الامتثال للأوامر الشفوية الخارجة عن القانون… وفور إفراغ المكان، شرع المستشار في غرس أعمدة خشبية وثبتها بالإسمنت، قبل أن يقدم رفقة ابنه على تسييج العقار الجماعي بسياج معدني، في تحد سافر للقانون ولحرمة الملك العمومي.
الأدهى من ذلك، أن هذا الاعتداء الصريح تم أمام أعين السلطة المحلية، ممثلة في قائد المنطقة وخليفته، اللذين – وفق شهود عيان – لم يتخذا أي إجراء فوري أو قانوني لوقف هذا التعدي، مما يطرح علامات استفهام عريضة حول موقف السلطة المحلية من احترام القانون وحماية ممتلكات الدولة.
وتساءل متابعون للشأن المحلي: ما هو موقف عمالة الحسيمة من هذا السلوك المشين؟ وهل ستظل الجهات المسؤولة متفرجة على هذا التسيب؟ خصوصا أن الأمر لا يتعلق بخروقات إدارية بسيطة، بل بسطو مباشر على أملاك جماعية مملوكة لسكان الجماعة.
ويرى قانونيون أن مثل هذه الممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وتستدعي تحريك المتابعة القضائية فورا، ليس فقط ضد من قاموا بالتسييج، بل أيضا ضد من سهلوا أو تستروا على الجريمة بالصمت والتقاعس.
الساكنة المحلية عبرت عن استيائها من هذا “الاستقواء بالمنصب”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل من طرف السلطات الإقليمية، ومعاقبة المتورطين وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى مصير البقعة الأرضية مجهولا إلى حدود الساعة، في ظل استمرار الصمت الرسمي، وسط مخاوف من أن يتحول هذا التعدي إلى سابقة غري آخرين بارتكاب أفعال مشابهة، ما لم يتم وضع حد حاسم لهذا العبث.
Sorry Comments are closed