في خطوة تعيد فتح أحد الملفات المثيرة للجدل بإقليم الناظور، قررت محكمة النقض نقض الحكم الاستئنافي الصادر سابقا عن محكمة الاستئناف بالناظور، والذي قضى ببراءة حمزة بركوش، النائب الثالث لرئيس جماعة إعزانن، من تهم تتعلق بتزوير شواهد إدارية بهدف الاستيلاء على أراض مشاعة وحرمان أشقائه من الميراث.
وبناء على هذا القرار، أُحيل الملف مجددا على محكمة الاستئناف بالناظور لتُعاد محاكمته أمام هيئة جديدة، في انتظار أن تفتح جلسات الاستئناف في هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة… ويعد هذا القرار خطوة حاسمة قد تغيّر مجريات الملف، خاصة أن بركوش يواجه تهمًا ثقيلة في هذا السياق.
وفي سياق مواز، تواصلت تطورات قضية أخرى يتابع فيها حمزة بركوش، تتعلق بالترامي على عقار تفوق مساحته 21 هكتارا، باستعمال عقود مزورة وثقها باسم صهرته، وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور قد أصدرت، بتاريخ 21 يوليوز الجاري، حكما تمهيديًا يقضي بإجراء خبرة طبوغرافية، كلف بإنجازها الخبير مصطفى أقندوش، وذلك في إطار استجلاء الوضعية العقارية والحدود المتعلقة بالأرض موضوع النزاع.
ومن المرتقب أن تستأنف جلسات هذه القضية في مرحلتها الاستئنافية بتاريخ 15 شتنبر المقبل، في وقت يترقّب فيه الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه هذه الملفات التي تحوم حولها شبهات ثقيلة تتعلق بتزوير واستغلال النفوذ والترامي على ممتلكات الغير.
وتعد هذه القضايا من بين أبرز الملفات التي تطرح تساؤلات حول ممارسات عدد من المنتخبين المحليين ومدى نزاهة تدبيرهم للملك العقاري والموارد الجماعية.
Sorry Comments are closed