رغم مرور أكثر من سنة على تأييد المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط لقرار إقالة العضو السابق بجماعة بوعرك بإقليم الناظور، الحسن الغداري، لا يزال المعني بالأمر، إلى جانب المجلس الجماعي، دون توصل رسمي بالحكم القضائي، في وقت تشير المعطيات إلى أن عامل إقليم الناظور توصل به منذ شهر يونيو المنصرم.
هذا التأخر غير المفهوم في تبليغ الحكم، يثير تساؤلات عديدة حول أسباب تعطيل المساطر القانونية، ويشكل عائقا حقيقيا أمام ساكنة الدائرة التي كان يمثلها العضو المقال، خاصة وأنها تعد من أكثر الدوائر الحيوية بالجماعة، نظرا للكثافة السكانية التي تعرفها، واحتضانها لعدد من الدواوير المهمة، من بينها دوار “الرجا فالله” ودوار “كبدانة”.
ويعيش السكان في هذه المناطق حالة من التهميش والفراغ التمثيلي داخل المجلس، ما يُضعف من حضور قضاياهم في النقاشات والقرارات الجماعية، ويُفاقم من تعطل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
في ظل هذا الوضع، تتعالى أصوات عدد من المواطنين والفاعلين المحليين للمطالبة بالتعجيل بتفعيل الحكم القضائي وتمكين الدائرة من ممثل شرعي داخل المجلس، حفاظا على مبدأ المساواة في التمثيلية وضماناً للحق في التنمية.
Sorry Comments are closed