النصاب محمد الحدوشي… يستغل جهل الجالية المغربية ويبتزهم باسم “المعارف والنفوذ”

في الوقت الذي تعاني فيه الجالية المغربية بالخارج من صعوبات إدارية وقضائية متعلقة بالعقار، الشواهد، والمحاكم، يظهر في الواجهة شخص يُدعى محمد الحدوشي، القاطن بمدينة سلوان و يمتلك محل لغسل والسيارات  ، كمثال صارخ على النصب والاحتيال المنظّم. هذا الشخص لا يتردد في تقديم نفسه على أنه وسيط نافذ، يملك علاقات قوية داخل الجماعات الترابية القضاء والإدارة بإقليم الناظور وحتى “المخزن”، ويستغل بذلك ثقة الضحايا الباحثين عن حلول سريعة لمشاكلهم داخل المغرب.
الحدوشي لا يكتفي بالكذب، بل يستغل بشكل مكشوف جهل عدد كبير من أفراد الجالية المغربية بالقوانين والمساطر المغربية. يتلاعب بمشاعرهم ويغذي لديهم الأمل والكلام المعسول في إنهاء ملفاتهم “بسهولة” مقابل تحويل مبالغ مالية إليه، مستغلًا بعدها سكوتهم وبُعدهم الجغرافي ليتنصل من أي التزام أو متابعة. يقدّم نفسه وكأنه “رجل ظل” قادر على اختصار الزمن والبيروقراطية بفضل ما يسميه “المعارف والسّهولات”. 
الواقع، حسب شهادات ضحايا متعددين، يكشف أن الحدوشي مجرّد محتال ونصاب محترف، راكم مبالغ مالية مهمة من وراء هذه العمليات الاحتيالية، دون أن يُنجز ولو ملفًا واحدًا مما وعد به. بل إن بعض المتضررين اضطروا للجوء إلى محامين وتحملوا خسائر مضاعفة بعد أن تورطوا في قضايا بسبب وثائق أو وعود زائفة قدّمها لهم.
هذه الممارسات الخطيرة تفرض دق ناقوس الخطر، لا فقط لمتابعة هذا الشخص ومحاسبته، بل أيضًا لتحسيس الجالية المغربية وتحذيرها من هؤلاء “السماسرة الجدد” الذين يتغذون على معاناة الناس وثقتهم. إن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات زجرية وفتح تحقيق شفاف، لأن التواطؤ مع أمثال الحدوشي أو التغاضي عنهم يُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات ويشجع على تفشي مافيات النصب داخل الوطن.